انواع ریسک در لیزینگ عملیاتی
در ليزينگ عملياتي علاوه بر ريسك اعتباري كه در ليزينگ مالي نيز مطرح است، ريسك مربوط به دارايي نيز وجود دارد. در واقع تنها تفاوت ليزينگ مالي و عملياتي، وجود يا عدم وجود ماهيت پرداخت كامل است. به بيان ديگر، ليزينگ مالي تنها ريسك اعتباري دارد، در حالي كه ليزينگ عملياتي هم ريسك اعتباري دارد و هم ريسك مربوط به دارايي.
ريسك اعتباري
ريسك اعتباري عبارت است از احتمال عدم وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص در نتيجه ورشكستگي يا تنزل موقعيت مالي و اعتباري شخص دريافت كننده تسهيلات كه به لحاظ ماهيت آن در بخش اعطاي تسهيلات موسسههاي مالي وجود دارد.
مديريت ريسك اعتباري مستلزم تجزيه و تحليل پرتفوي اعتباري ميباشد. پرتفوي اعتباري شامل كليه قراردادهاي اجاره است. طبقهبندي و تحليل پرتفوي به روشهاي مختلف انجام ميشود. مثلا قراردادها را ميتوان به دو گروه تسويه شده و نكول شده طبقهبندي نمود.سپس هر گروه را براساس معيارهاي زير تقسيمبندي كرد:
- نوع دارايي مورد اجاره
- ارزش داراييهاي مورد اجاره
- كانالهاي توزيع ليزينگ (شعب، نمايندگيها، كارگزاريها و ...(
- مناطق جغرافيايي
- بخش اقتصادي كه مستاجر در آن فعاليت ميكند
- وضعيت حقوقي و قانوني مستاجر
- مدت قراردادهاي اجاره
در اندازهگيري ريسك اعتباري مدلي كه در تحقيقي تحت عنوان ‹ريسك اعتباري در صنعت ليزينگ› (;ه در سال 2003 ميلادي در انجمن ليزاوروپ[1] انجام شد)، وجود دارد. طبق اين مدل ابتدا توزيع زيان مربوط به هر بخش تشكيل ميشود. چند فرضيه در اين مدل وجود دارد:
- فرضيه اول- بين ريسك اعتباري و مدت قراردادهاي اجاره رابطه معنيداري وجود دارد. در واقع بين ريسك اعتباري و مدت قراردادهاي اجاره رابطه مستقيم وجود دارد، يعني با افزايش در مدت قراردادها، ريسك اعتباري آنها افزايش پيدا ميكند. در تحقيقي تحت عنوان «ويژگيهاي يك قرارداد خوب» كه توسط جيمزپي در سال 2005 انجام شده است، از بلندمدت بودن قراردادها به عنوان يك ويژگي منفي ياد شده است. چون در اين نوع قراردادها فاصله زماني كه امكان دارد قرارداد نكول شود، طولاني بوده و در نتيجه احتمال نكول شدن قراردادها افزايش پيدا ميكند.
- فرضيه دوم- بين ريسك اعتباري و مبلغ قراردادهاي اجاره رابطه معنيداري وجود دارد. نتايج آزمون اين فرضيه يك رابطه عكس، بين مبلغ قراردادهاي اجاره و ريسك اعتباري آنها را نشان ميدهد (مطابق با نتايج به دست آمده از تحقيقِ انجمن ليزاوروپ كه توسط ماتياس اسميت (2003) صورت گرفته است).
- فرضيه سوم- فرضيه سوم: بين ريسك اعتباري در بخشهاي مختلف اقتصادي تفاوت معناداري وجود دارد. در واقع ريسك اعتباري بخشهاي مختلف اقتصادي بهطور قابل توجهي متفاوت ميباشد. طبق تحقيقات آقاي وليزاده بيشترين ميزان ريسك مربوط به بخش حملونقل (19/26درصد) و كمترين آن نيز مربوط به بخش صنايع (98/5درصد) است. بنابراين، بخش اقتصادي يكي از ويژگيهاي مهم قراردادهاي اجاره ميباشد.
ارزيابي ريسك اعتباري مربوط به بخشهاي اقتصادي امكان مديريت بهينه ريسك را براي يك سازمان به وجود ميآورد تا بتوان با توجه به آن پرتفوي اعتباري را به گونهاي متنوع كرد كه ميزان ريسك به حداقل ممكن برسد.
- فرضيه چهارم- بين ريسك اعتباري و ميزان ذخيره مطالبات مشكوكالوصول منظور شده در بخشهاي مختلف اقتصادي رابطه معنيداري وجود دارد.چون كليه قراردادهاي اجاره تحت پوشش بيمه اعتباري ميباشند، لذا مسوولان شركتهاي ليزينگ بر اين اعتقادند كه با هيچگونه ريسك اعتباري مواجه نبوده، لذا ذخيرهاي از اين بابت به عنوان ذخيره مطالبات مشكوكالوصول منظور نميكنند. با توجه به نتايج فرضيه شماره 3 و تفاوت در ريسك اعتباري بخشهاي مختلف، در غياب پوشش اعتباري، لازم است ذخيره مطالبات بخشهاي مختلف بر مبناي درجه ريسك آنها تعيين شود، با توجه به اينكه شركت بيمه متحمل هزينه سوخت مطالبات ميشود، نرخ حق بيمه اعتباري بخشهاي مختلف بايد متفاوت باشد و مسوولان شركتهاي ليزينگ ميتوانند تقاضاي تغيير در نرخهاي حق بيمه را داشته باشند (در حال حاضر نرخ حق بيمه براي كليه بخشهاي اقتصادي يكسان بوده و بر مبناي درصدي از مبلغ قرارداد اجاره ميباشد). با توجه به مطالعات انجام شده، ريسك اعتباري صنعت ليزينگ در ايران بهدليل نكول شدن درصد بالايي از قراردادها (بيش از 4 درصد قراردادها) و همچنين طولاني بودن فاصله زماني بين تاريخ نكول و تاريخ بازيافت قراردادهاي نكول شده از شركتهاي بيمه (تقريبا 6ماه)، بالا ميباشد، لذا شركتهاي ليزينگ بايد اقدام به منظور كردن ذخيره مطالبات مشكوكالوصول در دفاتر و در صورتهاي مالي خود نمايند.
ريسك دارائي
موجر به دو دليل به ارزش باقيمانده دارائي اهميت ميدهد. يكي به دليل اهميت و وابستگي ارزش اوليه دارائي در امر نكول، و ديگري اختيار خريد مستاجر (ممكن است مستاجر در پايان مدت اجاره دارايي را خريداري كند، و يا خريداري نكند).
به عنوان مثال ممكن است، دارايياي كه ارزش باقيمانده آن 30 دلار تخمين زده شده، در زمان عودت، واقعاً 30 دلار ارزش نداشته و مثلاً 27 دلار ارزش داشته باشد. در اين صورت موجر 3 دلار از دست خواهد داد و نرخ بازده نهايي او كاهش مييابد. البته ممكن است ارزش واقعي تجهيزات در پايان اجاره، بيشتر از ارزش باقيمانده تخميني باشد.
بنابراين يكــــي از نكات حائز اهميت قابل پيشبيني بودن تصميمگيري مستاجر به امر خريد است. در واقع تصميمگيري به خريد بيش از نكول شدن قابل پيشبيني است (زيرا تصميمگيري به خــــريد بيش از نكول شدن اتفاق ميافتد). در نهايت موجر به ارزيابي تجهيزات كه بر اساس برآورد درآمد نسبت به هزينه صورت ميگيرد، تكيه ميكند.
ريسك قانوني
اگر مستاجرين داراي اختيارات دولتي باشند، موجر ريسك قانونياش افزايش مييابد. اين ريسك از مفاهيمي همچون معافيت مطلق، اعتبار ادعاهايي كه از سوي مستاجر ميباشد، به خصوص در خصوص خسارتها، نشأت ميگيرد. به طوريكه در بسياري از موردها ممكن است مالكيت مجدد دارائيهايي كه به عنوان كالا و اموال عمومي محسوب شدهاند، غيرممكن باشد.